شورای فرهیختگان" کلید برون رفت از ناکارآمدی نیروهای سیاسی
یک طرح و یک پیشنهاد
گیل آوایی
پر بیراهه نیست اگر بگوییم که نیروهای سیاسی از هر طیف طی سالهای اخیر علیرغم تلاشها و تنشها و چالشها نتوانسته اند همبستگی لازم برای یک جایگزینی فراگیر در کارزار با حاکمیت اسلامی را فراهم آورند.
بدنبال نشستها و کنفرانسها و اتحادهای مقطعی و موضعی ناکارآمد از زمان شکل گیری حکومت اسلامی و نیزبویژه آغاز سرکوب عریان و کشتار بی امان نیروهای سیاسی از هر خط و گرایشی بویژه چپ در دهه شصت و یورش گوناگون حاکمیت اسلامی در راستای سرکوب های سیاسی، فرهنگی و ایجاد بحرانهای مصنوعی در فریب و هدایت افکار عمومی ولاپوشانی جنایتها و سردرگمی های مالیخولیایی رهبران دینی ولایت فقیه، همواره تشکیلات سیاسی ای که بتواند توازن نیروی مخالف در برخورد با حاکمیت اسلامی را نمایندگی کند، وجود نداشته است.
تشتت سازمانها و احزاب سیاسی مخالف حکومت اسلامی موضوع تازه ای نیست و نیز هستند بسیارانی از میان همین سازمانها و احزاب که به تشتت و پراکندگی و ناکارآمدی سیاسی انگشت تایید می گذارند و باور دارند. گذشته از انشعابها و تغییرات برنامه ای و حتی تئوریک سیاسی، هیچگاه برنامه عملی که بر روند مبارزات سیاسی علیه حکومت اسلامی تاثیری عینی و عملی داشته باشد، وجود نداشته است.
مروری کوتاه حتی گذرا بر آنچه که از سالهای 60 به این سو بر ما رفته است، بخوبی حقیقت دردناکی را نشان می دهد که در بسیاری از بحرانها و وقایع و جنایتها که از سوی حکومت اسلامی سر زده است، بنوعی غیر مستقیم مبارزات پراکنده نیروهای سیاسی هدایت شده است.
نمونه های بسیار مشخصی در این راستا می توان نام برد که ترور رهبران و شخصیتهای مخالف حکومت اسلامی در داخل و خارج گرفته تا کشتار وحشیانه و جنایتکارانه زندانیان سیاسی و قتلهای هولناک زنجیره ای و سرکوبهای لجام گسیخته دانشجویان و اعتراضات کارگری و حتی مردمی از این دسته اند که در هر مورد آن حرکتهای اعتراضی نیروهای سیاسی بویژه در خارج را بدنبال داشته است و در بسیاری از این وقایع دردناک، آنچه که گذشته، به موردی حاشیه ای تبدیل شده است.
گذشته از تشتت و پراکندگی و عدم مرکزیت منسجم تشکیلاتی با کیفیت فراگیر همبستگی سازمانها و احزاب سیاسی که به هر روی خطری آن گونه حساس برای حاکمیت اسلامی بوجود آورد، شکل نگرفت.
گامهایی از سوی برخی نیروهای سیاسی در جهت ایجاد اتحاد عمل مشترک یا جبهه یا شورا برداشته شد که برجسته ترین این تلاشها نهضت ملی مقاومت و شورای ملی مقاومت و جمهوری خواهان ( ملی ، دمکراتیک و لاییک) و نشستهای لندن، برلین، پاریس می باشند اما در مطرح ترین گامهای فوق از نظر نیروی سیاسی در خارج و ارتباط با کشورها و داد ستدهای سیاسی و جلب حمایتها و نیز توان مالی، می توان شورای ملی مقاومت را دانست که آن نیز به هر دلیل و تفسیری نتوانست همبستگی کارآمد و مرکزیت فراگیر همبستگی را سبب شود.
بحث در چند و چون و چرا و اگر نیست. منظور حرکتهای برجسته و مطرح نیروهای سیاسی در سالهای اخیر است که به هزار دلیل از جمله همان دلایل نیروهای بغیر از شورای ملی مقاومت و عدم توفیق آن در شکل گیری همبستگی فراگیر و تشکلی جایگزین است که در مقابل حاکمیت اسلامی بگونه ای قد علم کند که بر روند سیاسیِ تاکنونی تاثیر گذارد و خیزشها و اعتراضات داخل و خارج را سازمان داده و هدفمند و تاثیرگذار، پیش ببرد.
واقعیت امروز حکومت اسلامی و نیروی فراگیر و جایگزین ( آلترناتیو) این است که نیروی دو سوی کارزار از توازن لازم برخوردار نیست و اصولا هیچ نیروی مخالفی دارای چنان نقش تاثیرگذاری در مبارزه با حکومت اسلامی نمی باشد.
گفتن ندارد که ناهمگونی احزاب و سازمانهای سیاسی و فقدان یک فرهنگ قانونمند و دمکراتیک ( در عمل) که بتواند در مقطعی چنین حساس و سرنوشت ساز، به وحدت و همبستگی مورد نیاز در جهت برقراری توازن نیروی مبارزاتی بیانجامد، وجود عینی ندارد.
بدنبال سالها تنگ نظری ها و خود محوریها و حتی شاخ و شانه کشیهای بی حاصل و نیز غالب بودن فرهنگ تنگ نظرانه تا مرز شعبانی بی مخی و حزب اللهی، کنار امدن نیروهای سیاسی در مسیر اقدام و مبارزه مشترک را بمراتب دشوار تر و حتی غیرممکن کرده است که در پی تلاشها و گامهای بسیاری که در جهت همبستگی و شکل گیری آلترناتیو فراگیر شده و می شود اما همه سازمانها و احزاب سیاسی مخالف حاکمیت اسلامی به نقطه ی ناکارآمدی ( آچمزی ) رسیده اند.
برخوردی واقعگرایانه و صادقانه با مقوله اتحاد عمل و شکل دهی آلترناتیو لازم در جبهه مبارزه با حاکمیت اسلامی و سرنگونی آن، بخوبی این حقیقت را می نمایاند که احزاب و سازمانهای سیاسی با ساخت و بافت و ناهمگونی ای که دارند، نمی توانند، حتی اگر که بخواهند!، اتحاد عمل و همبستگی فراگیر را عملی کنند. به عبارتی دیگر کاملا در یک وضعیت ناکارآمد گرفتار شده اند. ( آچمز).
ادامه چنین برخوردی، برخورد تاکنونی!، و حرکت در دایره بسته و تکرار آن، چیزی جز نتیجه همیشگی را نخواهد داشت. به زبانی دیگر آزمودن یک اقدام مشخص، بازده هم سانی دارد و از سویی برخوردهای محفلی و ادامه ی اقدامات بی حاصل( در عمل) زمان زیادی را از ما گرفته است.
متاسفانه در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار داریم و زمان کنون ما غیرقابل مقایسه با گذشته ی حتی یک سال پیش است و آبستن بحران و حوادث غیر قابل پیشبینی است.
هر لحظه بیم آن می رود که همه در شرایطی قرار گیریم که دیگر فرصت انتخاب نباشد بلکه دنباله روی حوادث و بحرانها باشیم!
پیشتر طی مقالاتی (32 مقاله) اوضاع سیاسی و منطقه ای و نیز حالت های احتمالی تکوین بحرانهای جاری و انتخابهایی که حاکمیت اسلامی و غرب با آنها روبرویند را از جنبه های مختلف مطرح کرده و شکافته ام که در اینجا از تکرار آنها صرف نظر می کنم( * ) اما آنچه که به مقوله ضرورت همبستگی فراگیر و تشکیل مرکزیت جایگزین ( آلترناتیو) مربوط است، واقعیت انکار ناپذیر عدم توانایی یا قابلیت نیروها و احزاب سیاسی برای همبستگی فراگیر ورسیدن به یک اتحاد عمل لازم است که بتواند ضمن برقراری توازن نیرو در برخورد با حاکمیت اسلامی، اعتراضات و مبارزات داخل و خارج را متمرکز و رهبری نماید.
تا کنون بارها برای رسیدن به چنین هدفی اقدام و تلاش شده است اما به دلایل مشخص و شناخته شده، آن نشد که باید می شد و کماکان حرکت در دایره بسته ی همیشگی صورت گرفته است.
برای برون رفت از دایره تکرار و ناکارآمدی کنونی باید گامی خارج از نیروها و سازمانهای سیاسی ( شاید بهترباشد آن را فراسازمانی یا فراحزبی بنامیمش) برداشته شود.
طرحی که در شکل گیری آن علیرغم عدم دخالت یا نفوذ یا انتخاب احزاب و سازمانهای سیاسی ، کسانی باشند که مورد تایید و قبول و احترام همه ی نه فقط احزاب بلکه تمامی جامعه ایرانیند.
چرا که سازمانها و احزاب سیاسی، همانطور که شرح آن رفت، در حالت ناکارآمد و آچمزی قرار گرفته اند و طرحی که بتواند چنین ناکارآمدی و آچمزی را برطرف سازد، باید از سمت و سویی کارآمد و مستقل و رها از تعلقات حزبی یا سازمانی باشد. چنین طرحی فقط و فقط ازفرهیختگان ما ایرانیان برمی اید که بحران تشتت و پراکندگی و ناتوانی در مسیر همبستگی فراگیر، را برطرف می نماید.
برای بیان و توضیح بیشتر درزمینه ی طرح مورد نظر باید گفت که اگر شخصیتهای مورد تایید و احترام و قبول همه احزاب و سازمانهای سیاسی و مردم کشورمان، از شاعران و نویسندگان تا هنرمندان مترقی و مسئول جامعه ما می توانند و حتی اکر کمی بی پروایی کرده و بگویم که باید به میدان آیند و در لحظه تاریخی و حساس کنونی با حضور تاثیرگذارشان بحران تشتت و پراکندگی سیاسی را حل کنند.
برای این منظور شخصیتهای مورد نظر شورایی سامان دهند که در حقیقت مرکزیت رهبری قابل قبول و اعتماد همگانی را تشکیل داده و زیر مجموعه های اجرایی را خود برگزینند و با کارپایه ای که آماجهای همگان را در بر می گیرد همبستگی فراگیر سیاسی و تشکیل آلترناتیو را مفهومی عینی ببخشند. بزبانی دیگر نقطه همبستگی و اشتراک عمل همه احزاب و سازمانهای سیاسی باشند . همه نیروهایی که به هردلیل ( تجربه شده ی تا کنونی) به نقطه ی ناکارآمدی رسیده اند حول شورای فرهیختگان، گرد آیند.
شورای فرهیختگان مرکز ثقل رهبری و کانون همبستگی همه احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف کلیت حاکمیت اسلامی باشد.
کارپایه اشاره شده بخوبی از میان برنامه مشترک همه احزاب و سازمانهای سیاسی قابل استخراج است که مورد قبول همگان نیز می تواند باشد چرا که خود نیز بر آن تاکید گذاشته و می گذارند.
احزاب سیاسی حتی می توانند در طرح فوق با تشکیل فراکسیونی از جریانهای نزدیک و دارای نظر و برنامه مشترک، در اتحاد عمل تحت رهبری شورای فرهیختگان، شرکت نموده و از آن نیز پیروی نمایند.
شورای فرهیختگان پس از سرنگونی حکومت اسلامی و آماده شدن شرایط برای برگزاری انتخابات ازاد و تشکیل مجلس موسسان رهبری همه امور را بعهده خواهند داشت و سپس انحلال خود را در نشست نخست مجلس موسسان اعلام خواهند نمود. از آن پس نیز مجلس موسسان و طرح و برنامه از سوی نمایندگان منتخب مردم همه امور را در دست خواهند داشت.
به باور این قلم طرحی که کلیه احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف با کلیت حاکمیت اسلامی می توانند بر آن توافق نمایند، می تواند به شرح زیر باشد که پیشاپیش به شورای فرهیختگان ( در صورت تشکیل) پیشنهاد می گردد:
1- سرنگونی حکومت اسلامی در همه اشکال و کلیت و تمامیت آن
2- کاربست موقت قانون اساسی برخواسته از انقلاب مشروطیت با توجه به اینکه بخشهای مربوط به دین و نوع حکومت آن ملغی می باشد.
3 - تشکیل پارلمان و دولت موقت در تبعید و تامین نیازها و شرایط لازم برای تشکیل مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات برای تعیین نوع حکومت و مجلس قانون گذاری طبق قانون اساسی تصویب شده
4- برابری بی قید و شرط همه شهروندان در کلیه زمینه ها
5- آزادی بی قید و شرط بیان و مطبوعات
6- جدایی کامل دین از سیاست به هر شکل آن
7- تامین کار یا حقوق بیکاری ، تامین مسکن یا پرداخت کمک هزینه مسکن، درمان و آموزش رایگان برای همه شهروندان و برخوردار کردن آنان از زندگی انسانی و زدودن فقر به هر شکل آن
8- عاری کردن ایران از انرژی و سلاح هسته ای و تلاش در خلع سلاح هسته ای در جهان و برچیدن نیروگاههای هسته ای بمنظور حفظ محیط زیست
9- در کلیه زمینه های بین المللی، اصل منافع ملی ایران بوده وبرقراری رابطه با کلیه کشورها در همین راستا
10- اساس حاکمیت سیاسی بر مبنای انتخابات آزاد و بدور از هر گونه اعمال نفوذ یا شیوه های فریبکارانه است که چگونگی آن در قانون مشخص خواهد شد.
11- پارلمان در تبعید و دولت موقت متعهد به تامین آزادی و امنیت لازم برای فعالیت های آزادانه سازمانها و احزاب برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی تازه حداکثر در فاصله یک سال
12- دولت موقت متعهد به پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال میهن وتامین نیازهای همه امور و حفظ ساختار نظامی، انتظامی طبق قانون اساسی یاد شده در بند 2 تا تدوین و تصویب قانون اساسی و تحویل کلیه امور به دولت منتخب می باشد
13- انحلال کامل کلیه سازمانها و نیروها و انجمنها و تشکل های علنی و غیر علنی حکومت اسلامی و وابستگان مذهبی یا حوزه ای و دینی
14- هیچ حزب یا سازمان سیاسی به هر دلیل و توجیه، حتی اتکا به انتخابات خارج از برنامه اعلام شده در کارپایه فوق و یا روابط با هر کشور یا تشکل بین المللی خارج از توافق این کارپایه، حق تغییر یا تضعیف کارپایه یا اجرای برنامه جداگانه خود را ندارد
15- هر گونه وابستگی به کشور یا سازمان برون مرزی وبیگانه در جهت اعمال نفوذ و تغییر مسیر سیاسی ممنوع می باشد
16- کلیه تشکل ها و جبهه ها و فدراسیون یا اتحادیه های تشکیل شده توسط پذیرندگان کارپایه فوق پیش از این کارپایه لغو و کلیه توان و امکانات در اختیار کارپایه ی فوق خواهد بود.
17- پیشگیری از هرج و مرج و مجازات های کور پس از سرنگونی حکومت اسلامی و تشکیل دادگاه ها با هیئت های منصفه و وکیل مدافع حتی برای محاکمه جانیان حکومت اسلامی،
کلیه محاکمات براساس قوانین حقوقی و قضایی مصوبه پس از انقلاب مشروطه و در صورت نبود یا خلاء قانونی در موارد خاص، قاضی و هیئت منصفه نسبت به آن مجاز به اتخاذ رای خواهند بود.
18 – تامین امنیت برای همه آنانی که تا پیش از سرنگونی حکومت اسلامی به دولت موقت پناه آورند و در سرنگونی حکومت اسلامی بکوشند. هرگونه محاکمه یا دادخواهی باید با توجه به بند 17 صورت گیرد.
برای اقدام در شکل گیری شورای فرهیختگان و یاری رسانی به همبستگی فراگیر و پارلمان و دولت در تبعید هم صدا شویم.
براین باورم که فرهیختگان جامعه ما فراتر از کانون نویسندگان و مراکزی از این دست عمل نموده و همبستگی فراگیر را با نقش و جایگاهی که دارند بوجود آرند.
برای این کار هم اکنون اقدام کنید پیش از آنکه چنین فرصتی نیز از دست برود. رمان بسیار حساس و خطرناک و سرنوشت سازی را پیش رو داریم و باید از هر توان و امکان و نیروی خویش بهره بگیریم. امیدوارم به هشدارها و فریادهای این قلم پاسخی عملی و در خور دهید.
با مهر
گیل آوایی
gilavaei@gmail.com
جون 2007
*) علاقمندان می توانند برای دربافت مقالات پیشین با آدرس ای-میل اینجانب تماس بگیرند.
بدنبال نشستها و کنفرانسها و اتحادهای مقطعی و موضعی ناکارآمد از زمان شکل گیری حکومت اسلامی و نیزبویژه آغاز سرکوب عریان و کشتار بی امان نیروهای سیاسی از هر خط و گرایشی بویژه چپ در دهه شصت و یورش گوناگون حاکمیت اسلامی در راستای سرکوب های سیاسی، فرهنگی و ایجاد بحرانهای مصنوعی در فریب و هدایت افکار عمومی ولاپوشانی جنایتها و سردرگمی های مالیخولیایی رهبران دینی ولایت فقیه، همواره تشکیلات سیاسی ای که بتواند توازن نیروی مخالف در برخورد با حاکمیت اسلامی را نمایندگی کند، وجود نداشته است.
تشتت سازمانها و احزاب سیاسی مخالف حکومت اسلامی موضوع تازه ای نیست و نیز هستند بسیارانی از میان همین سازمانها و احزاب که به تشتت و پراکندگی و ناکارآمدی سیاسی انگشت تایید می گذارند و باور دارند. گذشته از انشعابها و تغییرات برنامه ای و حتی تئوریک سیاسی، هیچگاه برنامه عملی که بر روند مبارزات سیاسی علیه حکومت اسلامی تاثیری عینی و عملی داشته باشد، وجود نداشته است.
مروری کوتاه حتی گذرا بر آنچه که از سالهای 60 به این سو بر ما رفته است، بخوبی حقیقت دردناکی را نشان می دهد که در بسیاری از بحرانها و وقایع و جنایتها که از سوی حکومت اسلامی سر زده است، بنوعی غیر مستقیم مبارزات پراکنده نیروهای سیاسی هدایت شده است.
نمونه های بسیار مشخصی در این راستا می توان نام برد که ترور رهبران و شخصیتهای مخالف حکومت اسلامی در داخل و خارج گرفته تا کشتار وحشیانه و جنایتکارانه زندانیان سیاسی و قتلهای هولناک زنجیره ای و سرکوبهای لجام گسیخته دانشجویان و اعتراضات کارگری و حتی مردمی از این دسته اند که در هر مورد آن حرکتهای اعتراضی نیروهای سیاسی بویژه در خارج را بدنبال داشته است و در بسیاری از این وقایع دردناک، آنچه که گذشته، به موردی حاشیه ای تبدیل شده است.
گذشته از تشتت و پراکندگی و عدم مرکزیت منسجم تشکیلاتی با کیفیت فراگیر همبستگی سازمانها و احزاب سیاسی که به هر روی خطری آن گونه حساس برای حاکمیت اسلامی بوجود آورد، شکل نگرفت.
گامهایی از سوی برخی نیروهای سیاسی در جهت ایجاد اتحاد عمل مشترک یا جبهه یا شورا برداشته شد که برجسته ترین این تلاشها نهضت ملی مقاومت و شورای ملی مقاومت و جمهوری خواهان ( ملی ، دمکراتیک و لاییک) و نشستهای لندن، برلین، پاریس می باشند اما در مطرح ترین گامهای فوق از نظر نیروی سیاسی در خارج و ارتباط با کشورها و داد ستدهای سیاسی و جلب حمایتها و نیز توان مالی، می توان شورای ملی مقاومت را دانست که آن نیز به هر دلیل و تفسیری نتوانست همبستگی کارآمد و مرکزیت فراگیر همبستگی را سبب شود.
بحث در چند و چون و چرا و اگر نیست. منظور حرکتهای برجسته و مطرح نیروهای سیاسی در سالهای اخیر است که به هزار دلیل از جمله همان دلایل نیروهای بغیر از شورای ملی مقاومت و عدم توفیق آن در شکل گیری همبستگی فراگیر و تشکلی جایگزین است که در مقابل حاکمیت اسلامی بگونه ای قد علم کند که بر روند سیاسیِ تاکنونی تاثیر گذارد و خیزشها و اعتراضات داخل و خارج را سازمان داده و هدفمند و تاثیرگذار، پیش ببرد.
واقعیت امروز حکومت اسلامی و نیروی فراگیر و جایگزین ( آلترناتیو) این است که نیروی دو سوی کارزار از توازن لازم برخوردار نیست و اصولا هیچ نیروی مخالفی دارای چنان نقش تاثیرگذاری در مبارزه با حکومت اسلامی نمی باشد.
گفتن ندارد که ناهمگونی احزاب و سازمانهای سیاسی و فقدان یک فرهنگ قانونمند و دمکراتیک ( در عمل) که بتواند در مقطعی چنین حساس و سرنوشت ساز، به وحدت و همبستگی مورد نیاز در جهت برقراری توازن نیروی مبارزاتی بیانجامد، وجود عینی ندارد.
بدنبال سالها تنگ نظری ها و خود محوریها و حتی شاخ و شانه کشیهای بی حاصل و نیز غالب بودن فرهنگ تنگ نظرانه تا مرز شعبانی بی مخی و حزب اللهی، کنار امدن نیروهای سیاسی در مسیر اقدام و مبارزه مشترک را بمراتب دشوار تر و حتی غیرممکن کرده است که در پی تلاشها و گامهای بسیاری که در جهت همبستگی و شکل گیری آلترناتیو فراگیر شده و می شود اما همه سازمانها و احزاب سیاسی مخالف حاکمیت اسلامی به نقطه ی ناکارآمدی ( آچمزی ) رسیده اند.
برخوردی واقعگرایانه و صادقانه با مقوله اتحاد عمل و شکل دهی آلترناتیو لازم در جبهه مبارزه با حاکمیت اسلامی و سرنگونی آن، بخوبی این حقیقت را می نمایاند که احزاب و سازمانهای سیاسی با ساخت و بافت و ناهمگونی ای که دارند، نمی توانند، حتی اگر که بخواهند!، اتحاد عمل و همبستگی فراگیر را عملی کنند. به عبارتی دیگر کاملا در یک وضعیت ناکارآمد گرفتار شده اند. ( آچمز).
ادامه چنین برخوردی، برخورد تاکنونی!، و حرکت در دایره بسته و تکرار آن، چیزی جز نتیجه همیشگی را نخواهد داشت. به زبانی دیگر آزمودن یک اقدام مشخص، بازده هم سانی دارد و از سویی برخوردهای محفلی و ادامه ی اقدامات بی حاصل( در عمل) زمان زیادی را از ما گرفته است.
متاسفانه در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار داریم و زمان کنون ما غیرقابل مقایسه با گذشته ی حتی یک سال پیش است و آبستن بحران و حوادث غیر قابل پیشبینی است.
هر لحظه بیم آن می رود که همه در شرایطی قرار گیریم که دیگر فرصت انتخاب نباشد بلکه دنباله روی حوادث و بحرانها باشیم!
پیشتر طی مقالاتی (32 مقاله) اوضاع سیاسی و منطقه ای و نیز حالت های احتمالی تکوین بحرانهای جاری و انتخابهایی که حاکمیت اسلامی و غرب با آنها روبرویند را از جنبه های مختلف مطرح کرده و شکافته ام که در اینجا از تکرار آنها صرف نظر می کنم( * ) اما آنچه که به مقوله ضرورت همبستگی فراگیر و تشکیل مرکزیت جایگزین ( آلترناتیو) مربوط است، واقعیت انکار ناپذیر عدم توانایی یا قابلیت نیروها و احزاب سیاسی برای همبستگی فراگیر ورسیدن به یک اتحاد عمل لازم است که بتواند ضمن برقراری توازن نیرو در برخورد با حاکمیت اسلامی، اعتراضات و مبارزات داخل و خارج را متمرکز و رهبری نماید.
تا کنون بارها برای رسیدن به چنین هدفی اقدام و تلاش شده است اما به دلایل مشخص و شناخته شده، آن نشد که باید می شد و کماکان حرکت در دایره بسته ی همیشگی صورت گرفته است.
برای برون رفت از دایره تکرار و ناکارآمدی کنونی باید گامی خارج از نیروها و سازمانهای سیاسی ( شاید بهترباشد آن را فراسازمانی یا فراحزبی بنامیمش) برداشته شود.
طرحی که در شکل گیری آن علیرغم عدم دخالت یا نفوذ یا انتخاب احزاب و سازمانهای سیاسی ، کسانی باشند که مورد تایید و قبول و احترام همه ی نه فقط احزاب بلکه تمامی جامعه ایرانیند.
چرا که سازمانها و احزاب سیاسی، همانطور که شرح آن رفت، در حالت ناکارآمد و آچمزی قرار گرفته اند و طرحی که بتواند چنین ناکارآمدی و آچمزی را برطرف سازد، باید از سمت و سویی کارآمد و مستقل و رها از تعلقات حزبی یا سازمانی باشد. چنین طرحی فقط و فقط ازفرهیختگان ما ایرانیان برمی اید که بحران تشتت و پراکندگی و ناتوانی در مسیر همبستگی فراگیر، را برطرف می نماید.
برای بیان و توضیح بیشتر درزمینه ی طرح مورد نظر باید گفت که اگر شخصیتهای مورد تایید و احترام و قبول همه احزاب و سازمانهای سیاسی و مردم کشورمان، از شاعران و نویسندگان تا هنرمندان مترقی و مسئول جامعه ما می توانند و حتی اکر کمی بی پروایی کرده و بگویم که باید به میدان آیند و در لحظه تاریخی و حساس کنونی با حضور تاثیرگذارشان بحران تشتت و پراکندگی سیاسی را حل کنند.
برای این منظور شخصیتهای مورد نظر شورایی سامان دهند که در حقیقت مرکزیت رهبری قابل قبول و اعتماد همگانی را تشکیل داده و زیر مجموعه های اجرایی را خود برگزینند و با کارپایه ای که آماجهای همگان را در بر می گیرد همبستگی فراگیر سیاسی و تشکیل آلترناتیو را مفهومی عینی ببخشند. بزبانی دیگر نقطه همبستگی و اشتراک عمل همه احزاب و سازمانهای سیاسی باشند . همه نیروهایی که به هردلیل ( تجربه شده ی تا کنونی) به نقطه ی ناکارآمدی رسیده اند حول شورای فرهیختگان، گرد آیند.
شورای فرهیختگان مرکز ثقل رهبری و کانون همبستگی همه احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف کلیت حاکمیت اسلامی باشد.
کارپایه اشاره شده بخوبی از میان برنامه مشترک همه احزاب و سازمانهای سیاسی قابل استخراج است که مورد قبول همگان نیز می تواند باشد چرا که خود نیز بر آن تاکید گذاشته و می گذارند.
احزاب سیاسی حتی می توانند در طرح فوق با تشکیل فراکسیونی از جریانهای نزدیک و دارای نظر و برنامه مشترک، در اتحاد عمل تحت رهبری شورای فرهیختگان، شرکت نموده و از آن نیز پیروی نمایند.
شورای فرهیختگان پس از سرنگونی حکومت اسلامی و آماده شدن شرایط برای برگزاری انتخابات ازاد و تشکیل مجلس موسسان رهبری همه امور را بعهده خواهند داشت و سپس انحلال خود را در نشست نخست مجلس موسسان اعلام خواهند نمود. از آن پس نیز مجلس موسسان و طرح و برنامه از سوی نمایندگان منتخب مردم همه امور را در دست خواهند داشت.
به باور این قلم طرحی که کلیه احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف با کلیت حاکمیت اسلامی می توانند بر آن توافق نمایند، می تواند به شرح زیر باشد که پیشاپیش به شورای فرهیختگان ( در صورت تشکیل) پیشنهاد می گردد:
1- سرنگونی حکومت اسلامی در همه اشکال و کلیت و تمامیت آن
2- کاربست موقت قانون اساسی برخواسته از انقلاب مشروطیت با توجه به اینکه بخشهای مربوط به دین و نوع حکومت آن ملغی می باشد.
3 - تشکیل پارلمان و دولت موقت در تبعید و تامین نیازها و شرایط لازم برای تشکیل مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات برای تعیین نوع حکومت و مجلس قانون گذاری طبق قانون اساسی تصویب شده
4- برابری بی قید و شرط همه شهروندان در کلیه زمینه ها
5- آزادی بی قید و شرط بیان و مطبوعات
6- جدایی کامل دین از سیاست به هر شکل آن
7- تامین کار یا حقوق بیکاری ، تامین مسکن یا پرداخت کمک هزینه مسکن، درمان و آموزش رایگان برای همه شهروندان و برخوردار کردن آنان از زندگی انسانی و زدودن فقر به هر شکل آن
8- عاری کردن ایران از انرژی و سلاح هسته ای و تلاش در خلع سلاح هسته ای در جهان و برچیدن نیروگاههای هسته ای بمنظور حفظ محیط زیست
9- در کلیه زمینه های بین المللی، اصل منافع ملی ایران بوده وبرقراری رابطه با کلیه کشورها در همین راستا
10- اساس حاکمیت سیاسی بر مبنای انتخابات آزاد و بدور از هر گونه اعمال نفوذ یا شیوه های فریبکارانه است که چگونگی آن در قانون مشخص خواهد شد.
11- پارلمان در تبعید و دولت موقت متعهد به تامین آزادی و امنیت لازم برای فعالیت های آزادانه سازمانها و احزاب برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی تازه حداکثر در فاصله یک سال
12- دولت موقت متعهد به پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال میهن وتامین نیازهای همه امور و حفظ ساختار نظامی، انتظامی طبق قانون اساسی یاد شده در بند 2 تا تدوین و تصویب قانون اساسی و تحویل کلیه امور به دولت منتخب می باشد
13- انحلال کامل کلیه سازمانها و نیروها و انجمنها و تشکل های علنی و غیر علنی حکومت اسلامی و وابستگان مذهبی یا حوزه ای و دینی
14- هیچ حزب یا سازمان سیاسی به هر دلیل و توجیه، حتی اتکا به انتخابات خارج از برنامه اعلام شده در کارپایه فوق و یا روابط با هر کشور یا تشکل بین المللی خارج از توافق این کارپایه، حق تغییر یا تضعیف کارپایه یا اجرای برنامه جداگانه خود را ندارد
15- هر گونه وابستگی به کشور یا سازمان برون مرزی وبیگانه در جهت اعمال نفوذ و تغییر مسیر سیاسی ممنوع می باشد
16- کلیه تشکل ها و جبهه ها و فدراسیون یا اتحادیه های تشکیل شده توسط پذیرندگان کارپایه فوق پیش از این کارپایه لغو و کلیه توان و امکانات در اختیار کارپایه ی فوق خواهد بود.
17- پیشگیری از هرج و مرج و مجازات های کور پس از سرنگونی حکومت اسلامی و تشکیل دادگاه ها با هیئت های منصفه و وکیل مدافع حتی برای محاکمه جانیان حکومت اسلامی،
کلیه محاکمات براساس قوانین حقوقی و قضایی مصوبه پس از انقلاب مشروطه و در صورت نبود یا خلاء قانونی در موارد خاص، قاضی و هیئت منصفه نسبت به آن مجاز به اتخاذ رای خواهند بود.
18 – تامین امنیت برای همه آنانی که تا پیش از سرنگونی حکومت اسلامی به دولت موقت پناه آورند و در سرنگونی حکومت اسلامی بکوشند. هرگونه محاکمه یا دادخواهی باید با توجه به بند 17 صورت گیرد.
برای اقدام در شکل گیری شورای فرهیختگان و یاری رسانی به همبستگی فراگیر و پارلمان و دولت در تبعید هم صدا شویم.
براین باورم که فرهیختگان جامعه ما فراتر از کانون نویسندگان و مراکزی از این دست عمل نموده و همبستگی فراگیر را با نقش و جایگاهی که دارند بوجود آرند.
برای این کار هم اکنون اقدام کنید پیش از آنکه چنین فرصتی نیز از دست برود. رمان بسیار حساس و خطرناک و سرنوشت سازی را پیش رو داریم و باید از هر توان و امکان و نیروی خویش بهره بگیریم. امیدوارم به هشدارها و فریادهای این قلم پاسخی عملی و در خور دهید.
با مهر
گیل آوایی
gilavaei@gmail.com
جون 2007
*) علاقمندان می توانند برای دربافت مقالات پیشین با آدرس ای-میل اینجانب تماس بگیرند.
No comments:
Post a Comment